وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ البصرة/ خاص
عقدت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة اجتماعا موسعا مع الوكالات البحرية وشركة الموانئ وشركة النقل البحري لبحث إمكانية تقليل الأجور التي تفرض على التجار عند رسو بضاعتهم في الموانئ ولحين شحنها وتفريغها من الحاويات.
وقال رئيس اللجنة عقيل الخالدي “انه توجه إلى المنافذ الحدودية والموانئ ورصد تجاوزات على المواطنين المستوردين، كالتي تخص تطبيق قانون التعرفة الكمركية وكذلك فرض 15 بالمائة كضريبة مبيعات للسيارات، إضافة الى ماتقوم به شركات الوكالات البحرية من فرض مبالغ لمناولة حاوية ازاء مبالغ تصل من 300 إلى 400 دولار وتنظيفها بـ50 دولار واستلام معاملة الحاوية بـ100 دولار وغيرها من الإجراءات الإدارية التي تخضع لمبالغ مالية”.
وأضاف الخالدي أن “التاجر يقوم بدوره بإضافة تلك المبالغ على المستهلك”، مشيرا الى ان اللجنة الاقتصادية ستقوم بمحاولة تخفيض بعض الأجور التي تفرض على التجار أو إلغائها، فيما سيطرح الموضوع على جدول أعمال المجلس في وقت لاحق لحل تلك الإشكالية”.
