وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ البصرة
جدد مجلس محافظة البصرة رفضه لتطبيق قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الحدودية فيما اكد رئيس المجلس صباح البزوني عن تشكيل لجنة للتباحث مع الحكومة الاتحادية حول جدوى تطبيق القرار.
واوضح رئيس مجلس البصرة صباح البزوني ان المجلس يرفض تطبيق القرار لعدم وجود جدوى اقتصادية في تطبيقه على البصرة والعراق بشكل عام مبينا الى ان المجلس شكل لجنة مختصة تعتزم الذهاب الى العاصمة بغداد خلال الايام القلية القادمة للتباحث مع اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء حول فائدة تطبيق قانون التعرفة الكمركية خلال الوضع الراهن.
ورفض مجلس البصرة في مؤتمر سابق العمل بقانون التعرفة الكمركية مهددا بالذهاب الى المنافذ الحدودية وفرض قراره بالقوة على المدراء المختصين حيث اكد ان الوزارات الاتحادية جددت الضغط على محافظة البصرة لاثارة الاوضاع محذرا الحكومة الاتحادية والوزارات بالتراجع عن الاستمرار باستهداف المحافظة على لسان رئيس المجلس صباح البزوني.
وتابع البزوني ان وزارة المالية استهدفت المحافظة بالتاكيد على تطبيق قانون التعرفة الكمركية رغم عدم تطبيقها في الاقليم لذلك حذر المجلس الحكومة الاتحادية بعدم اثارة الفوضى في البصرة خاصة في ضل الضروف الراهنة لافتا الى ضرورة تطبيق القرارات في عموم العراق .
واوضح ان مجلس المحافظة يرفض بشدة العمل بقرار وزارة المالية كونه سيؤدي الى ارتفاع كبير بالاسعار الى جانب هجرة التجار من المنافذ الجنوبية باتجاه شمال العراق متهما في ذلك وزارة المالية مراعاة اقليم كوردستان على حساب الاضرار بالمحافظات الجنوبية.
مشيرا الى ان هناك منافذ غير رسمية في اقليم كوردستان في حال تطبيق القرار في عموم العراق منوها الى ان هذه المنافذ الغير رسمية لن تعمل بالقرار .
وطالب البزوني حينها اقالة مدير كمارك العراق بسبب الاصرار على تطبيق قرارات الوزارات الاتحادية في قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الجنوبية بمعزل عن المنافذ الاخرى مؤكدا ان المجلس لديه معلومات تؤكد وقوف غايات لاستهداف سيادة العراق وضرب اقتصاده.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في 2 حزيران 2015 استيفاء التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية وكذلك الضرائب إعتباراً من آب المقبل
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية إن “المجلس قرر الموافقة على استيفاء التعرفة الكمركية في كل المنافذ الحدودية بدون استثناء وكذلك الضرائب بما فيها الضرائب على كارتات هاتف النقال والسيارات وضريبة المبيعات بدءاً من اب المقبل”.
