وكالة الاضواء الاخبارية
و.ض.أ/ البصرة
اعلنت حكومة البصرة المحلية، رفضها للتعديلات الذي ينوي مجلس الوزراء اجراءها على بعض فقرات قانون 21 المعدل، واصفا تلك التعديلات بأنها تستهدف البصرة وخصوصا فيما يتعلق بأموال البترودولار والمنافذ الحدودية.
الرفض الذي جاء على لسان رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني بعيد انتهاء الاجتماع التنسيقي مع الحكومة المركزية حول نقل الصلاحيات والذي تم الاتفاق فيه على نقل بعض منها الى الحكومات المحلية في غضون ثلاثة اشهر ابتداءا من الخامس من شهر اب الجاري وإعادة القانون الى مجلس النواب لإجراء تعديل على بعض فقراته ومن بينها ما يتعلق بتخفيض اموال الـ5 بترو دولار الى 5 بالمئة من قيمة برميل النفط الذي تصدره المحافظة اضافة الى تخفيض حصة الحكومات المحلية من المنافذ الحدودية من 50 الى 25 بالمئة.
واعتبر البزوني ان ذلك التعديل قصدت به محافظة البصرة دون غيرها، مضيفأً ان ان مجلس محافظة البصرة سجل اعتراضه شديد اللهجة على هذا الموضوع وسيرفض ممثليها في مجلس النواب التعديل المقترح لقانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم والذي يعتبر التعديل الثالث للقانون
