و.ض.أ/ خاص
اعتبر رئيس هيئة استثمار البصرة علي جاسب فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الهيئة ونائبه ورئيس مجلس الإدارة من قبل ديوان المحافظة بغير القانوني ولا يستند الى أي مادة دستورية.
وبين جاسب ان قانون الاستثمار ينص على ان يرشح 3 أشخاص من القطاع الخاص من قبل رئيس الهيئة وترشيح شخصان من القطاع العام من قبل المحافظ ومن ثم يصادق عليهم من قبل رئاسة مجلس المحافظة ، منتقدا تبني ديوان المحافظة مسؤولية ترشيح اشخاص لشغل تلك المناصب ما يعد مخالفة قانونية صريحة بهذا الجانب.
وفيما يخص منصبي نائب ورئيس الهيئة بين جاسب ان نائب رئيس الهيئة ووفقا لتاريخ صدور كتاب تعيينه ما زال يمارس إعماله بصورة طبيعية ويشغل وظيفته ولا يحق لديوان المحافظة فتح باب الترشيح لهذا المنصب.
وأشار جاسب الى ان ديوان المحافظة فتح باب الترشيح لشغل مناصب الدوائر التي تدار بالوكالة في حين ان رئاسة المجلس أصدرت في الـ 14\4\2013 في الكتاب المرقم 599 قرار تعينه بصورة رسمية وليس وكالتا وجاء ديوان المحافظة كجهة تنفيذية ليؤكد قرار المجلس في كتاب المرقم 2944 الصادر في 22\4\2013 دون ان تكون هناك كلمة أو إشارة الى ان التعيين جاء وكالتا.
مبينا ان كافة الإجراءات المتبعة حاليا في ديوان المحافظة وفتحها للترشيح لشغل منصب رئاسة الهيئة تعتبر غير قانونية.
Share